آشنایی بااعتبار امر مختومه کیفری وشرایط تحقق - دانلود رایگان
دانلود رایگان اعتبار امر مختومه عبارت است از معتبر بودن قضیه ای که قبلاً در دادگاه صالح به آن رسیدگی شده و حکم قطعی صادر گردیده و بر اساس این امر و به دلایلی از قبیل جلو
دانلود رایگان
| آشنایی بااعتبار امر مختومه کیفری وشرایط تحقق آن...چکیده : اعتبار امر مختومه عبارت است از معتبر بودن قضیه ای که قبلاً در دادگاه صالح به آن رسیدگی شده و حکم قطعی صادر گردیده و بر اساس این امر و به دلایلی از قبیل جلوگیری از صدور آراء متعارض ، حفظ نظم عمومی و استحکام بخشیدن به احکام دادگاه ها وجلوگیری از دعاوی واهی مراجع رسمی اعم از دادگاه ها و دادسراها ممنوع از رسیدگی مجدد به این دعاوی میباشنداین اعتبار در بند 5 ماده 6قانون آئین دادرسی کیفری بصراحت آمده و ما در هیچ یک از قوانین دیگر نامی از آن را مشاهده نمیکنیم نظر به اینکه موضوع تحقیق بررسی تطبیقی با حقوق فرانسه میباشد و قانون ایران نیز اقتباس شده از این کشور میباشد در فرانسه نیز تعریف مشابه ای ارائه شده است که همان فرض صحت و درستی احکام میباشد که بطور مفصل در مباحث آینده از آن سخن به میان می آوریم .شرایطی که برای تحقق اعتبار امر مختوم برشمرده اند عبارت است از شروط سه گانه وحدت موضوع ، وحدت طرفین و وحدت سبب که البته برخی شرط چهارمی را بنام قطعیت رای صادره پیشین بدان افزوده اند که البته از موارد اختلافی بین حقوقدانان بشمار میآید لیکن در فرانسه بموجب رای وحدت رویه 30 ژانویه1920 قطعیت رای قبلی را لازم دانسته اند.،شرایط یادشده از تفاوتهای در حقوق مدنی و کیفری با یکدیگر برخوردارند که تا حدی که ما را از موضوع اصلی تحقیق دور ننماید بدان پرداخته میشود دامنه اعتبار امر مختوم در تحقیقات مراجع تحقیق اعم از دادگاه ها و دادسراها نیز گسترش داشته که به تفکیک و در خصوص کلیه قرارها صادره در دادسرا از جمله قرار منع تعقیب ، موقوفی تعقیب و... و صدور احکامی از جمله برائت و مجرمیت مورد بررسی قرار داده شده وبطور جداگانه با حقوق فرانسه مورد مقایسه قرار داده شده است .قاعده منع تعقیب مجدد که شکل دیگری از اعتبار امر مختوم ولیکن در سطح بین المللی آن میباشد از نقطه نظر حقوق جزای بین الملل در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته و به بررسی این موضوع میپردازد که آیا احکام صادره از محاکم خارجی دارای اعتبار امر مختوم است یا خیر؟و پاسخ به این سوال که آیا کسانی را که بخاطر ارتکاب جرمی در کشور دیگر مجازات گردیده اند میشود در کشور ایران یا کشور متبوعشان مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرار داد؟که مشروحاً در خلال تحقیق بدان پاسخ داده میشود .امر مختوم کیفری حالتهای متفاوتی از جرم را مانند جرایم مشابه و مستمر و مرتبط را با شرایطی که ذکر آن در تحقیقی که پیش روست در بر خواهد گرفت و در ارتباط با روابط معاونین و شرکاء جرم و تحلیل سوالاتی از قبیل اینکه آیا اگر شخصی قبلاً بعنوان مباشر جرمی مورد تعقیب قرار گرفته و برائت حاصل نموده آیا میتوان وی را تحت عنوان معاونت مجدداً مورد تعقیب قرار داد ؟پرداخته.البته در فرانسه پاسخ به این سوال مثبت میباشد زیرا نویسندگان فرانسه صراحتاً بیان نموده اند که اعتبار امر مختوم شامل اشخاصی میباشد که یکبار تحت عنوانی از قبیل معاون و ... تعقیب شده باشند و مجدداً تحت همان عنوان مورد تعقیب قرار گیرند و امر مختوم شامل شخصی که مجدداً با عنوان متفاوتی مورد تعقیب قرار گرفته نمیشود در ایران نویسندگان به تحلیل متفق القولی نرسیدهاند لیکن بهترین تحلیل را موارد عینی صدور حکم و موارد شخصی آن دانسته اند . که در طول تحقیق به بیان استدلالات صورت گرفته پرداخته خواهد شد. واژگان کلیدی:امر مختوم .حقوق کیفری .حقوق مدنی . موضوع .سبب . حکم . قرار . منع تعقیب مجدد مقدمه: برای تشخیص حق از باطل و جلوگیری از از متضرر گردیدن افراد از صدور آراء به مراجع مربوطه در اینخصوص اعم از دادگاه ها و دادسراها اختیار و اجازه داده شده که پس از تحقیق و بررسی موضوع و انطباق با قوانین بدنبال راه حلی برای رفع این گونه شبهات و اختلافات پیدا نماید و راه حل اساسی را برای از میان برداشتن مایه نزاع ارائه دهند که با وجود اعتباری هم چون اعتبار امر مختومه در قوانین اعم از حقوقی و کیفری این مشکل برطرف میگردد . و در نهایت پایانی به دعوا خواهد داد . زیرا میدانیم که اگر برای دعوی پایانی نباشد نوعی تشتت پیش خواهد آمد و افراد به بهانه های گوناگون درصدد اعتراض از رای برآمده و در مقام احقاق حق خود اطاله دادرسی را بدنبال می آورند .بغیر از اینکه هیچ وقت نظر یکی از طرفین تامین نخواهد شد .علی ایحال نهادی چون اعتبار امر مختومه پایانی برای اینگونه تعارضات خواهد بود و قوانین کیفری ما شرایطی را برای برخورداری از این اعتبار عنوان نموده اند که از جمله وحدت اصحاب ، وحدت طرفین و وحدت سبب میباشد . اگرچه دارای تفاوتهائی با حقوق مدنی میباشد که سعی گردیده بدان پرداخته شود. الف )اهمیت تحقیق : برای جلوگیری از سوء استفاده قضات در صدور رای و همچنین تجدید شدن رسیدگی به جهت احقاق حق طرفی که از رای صادره متحمل زیان گردیده قوانین آئین دادرسی کیفری و مدنی ما راه های مختلفی را مفتوح گذاشته اند که صحت و در ستی رای را تامین نمایند.اما به هر حال برای هر دعوای پایانی وجود دارد مهمترین اهداف قانونگذاران ،از وضع قوانین آئین دادرسی در وحله اول جلوگیری از ایجاد مزاحمت و سپس فصل سریع خصومت میباشد . که علت آن نیز در زیانهای اقتصادی و اجتماعی دعوی میباشد میدانیم که تسریع در روند حل و فصل دعاوی و جلوگیری از تجدید شدن آنها ارتباط نزدیکی با نظم عمومی داشته. بدون شک هدف هر دادرسی این است که نتیجه آن منطبق با حقیقت باشد اما برای احقاق حقوق افراد راه تجدید نظر از احکام نادرست باز شده میباشد .اما بالاخره نفع جامعه نیز ایجاب میکند که رسیدگی به هر دعوی پایانی داشته باشد و طرح مجدد آن پس از قطعیت ممنوع میباشد . که به منظور نیل به این مهم به تصمیم قطعی دادگاه اعتبار ویژه ای داده شده است که بموجب آن هیچ مرجعی نمیتواند حکم را معلق کند یا با صدور رای مخالف آن را از اثر بیندازد .البته با قطعیت رای افراد ناراضی از حکم میتوانند از طریق راهای پیش بینی شده در قانون از جمله تجدید نظر خواهی ،فرجام خواهی فسخ رای صادره را بخواهند و نمیتوانند از نو و مجدد موضوع را مطرح سازند . این اعتباردرحقوق " اعتبار امر مختومه " نامیده شده که برگردان قاعده Autorit dela در حقوق فرانسه است .پس در واقع زمانی که حکم در زمره احکام نهائی در بیاید " دعوی مختومه " است. ب )ضرورت تحقیق: آنچه ضرورت انجام این تحقیق را ایجاد مینمود وجود تالیفات و مقالات اندک در این زمینه بوده بطوری که با بررسیهای و تلاشهای صورت گرفته تصنیفات اندکی یافت شده که اغلباً نیز قدیمی بوده و حرف جدیدی را در این زمینه ارائه ننموده اند اگر جه در میان آنها مقالات نسبتاً جدیدی نیز یافت میشد که در نوع خود مطالب جدیدتری را که دیگران کمتر بدان پرداخته اند یا اصلاً نپرداخته اند را مطرح نموده اند .در هر حال سعی شده در این تحقیق از ابعاد نوین تری به مسئله اعتبار امر مختوم کیفری نگاه شود .البته بررسی تطبیقی این موضوع در سطح گسترده تری ظاهراً تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است و همین موضوع یکی از دلایل و ضرورتهای بود که با توجه به نزدیکی حقوق دو کشور ایران و فرانسه شباهتهای زیاد این دو سبب سوق دادن و گرایش نگارنده به سمت این موضوع بوده البته از کاربرد گسترده امر مختوم در دادگاه ها و دادسرا ها در صدور آراء و قرارها نباید غافل شد. زیرا این امر از اموری میباشد که مبتلا به زیادی داشته و ضرورت ایجاد مینومد که بطور جامه تری و در حد بضاعت علمی اینجانب به آن پرداخته شود که امید است مورد توجه علاقمندان قرار گیرد. ج )اهداف تحقیق : هدف از انجام این تحقیق در وحله نخست نگاهی جدیدتر به موضوع امر مختوم کیفری و مطرح نمودن نکات و مسائلی میباشد که سایرین کمتر در کتب و نوشته های خود به آن پرداخته اند و در مرحله بعد دسته بندی کامل و مطلوب در خصوص موضوع و ارائه آن به اهل تحقیق و مطالعه با توجه به قلت مباحث مطروحه در زمینه امر مختوم کیفری و همچنین مقایسه آن در پاره ای از موارد با حقوق مدنی میباشد .و ایضاً بررسی تطبیقی این امر با امر مختومه در کشور فرانسه و بیان وجوه افتراق و اشتراک آنها با توجه به نزدیکی حقوق این دو کشور با یکدیگر میباشد. اهداف نظری : آشنائی با اعتبار امر مختوم کیفری و شرایط تحقق آن بعنوان یکی از مسائل مهم حق.قی و روشن شدن ابعاد ناشناخته یا کمتر شناخته شده این موضوع و بیان نقاط قوت و ضعف این مسئله از مهمترین اهداف نظری این پژوهش میباشد. اهداف عملی و کاربردی : آشنائی با نقش و کاربرد مهم اعتبار امر مختوم کیفری در دادگاه ها و دادسرا ها ایران و همچنین فرانسه و بررسی سیاست کیفری این دو کشور در برابر این موضوع و همینطور پرداختن به رویه قضائی محاکم در موارد سکوت قانون از جمله اهداف کاربردی مهم این تحقیق میباشد. د )پرسش های تحقیق : چند پرسش در خصوص موضوع تحقیق ارائه میگردد که در اثنای تحقیق یا بطور جداگانه بدان پرداخته میشود. 1-آیا شرایط اعتبار امر مختوم در ایران و فرانسه دارای تفاوتهائی میباشد؟ 2-آیا اگر اختلاف در " عناوین " جرم از قبیل کلاهبرداری ، خیانت در امانت و امثالهم باشد اعتبار امر مختوم پذیرفته میشود؟ 3ـ دامنه اعتبار امر مختوم در رابطه با صدور قرار منع تعقیب در ایران چگونه ارزیابی می شود؟ 4ـ آیا در جرایم مشابه پس از صدور رای و احراز تغییر شرایط در جرایم مشابه امکان رسیدگی مجدد به موضوع وجود دارد یا موضوع مشمول اعتبار امر مختوم است ؟در فرانسه این موضوع به چه صورت است ؟ 5ـ آیا می توان با توجه به اعتبار امر مختوم شخصی را که بعنوان مباشرت از اتهامی مبرا گردیده تحت عنوان معاونت در همان جرم مورد تعقیب قرار داد؟ ) فرضیه های تحقیق : 1ـ در ایران در خصوص وحدت موضوع منظور توصیف عمل مجرمانه است نه واقعه مادی جرم در فرانسه منظور از وحدت موضوع وحدت عمل مادی جرم میباشد .در خصوص وحدت طرفین هر دو کشور رویه واحدی دارند و شاکی را اعم از مدعی خصوصی یا دادسرا میدانند.اما در سومین شرط که وحدت سبب است رویه ایران به علت سکوت قانون وحدت قضائی را پذیرفته است اما در فرانسه وجود ماده 368 قانون آئین دادرسی کیفری تکلیف را روشن نموده . منظور از وحدت سبب را وحدت مادی دانسته است 2 ـ اگر اختلاف در عناوین جرم از قبیل کلاهبرداری ، خیانت در امانت و امثالهم باشد ایراد امر مختوم پذیرفته نمی شود 3 ـ اگر قرار منع تعقیب به جهت حکمی صادر شود و قطعیت یابد این امر از اعتبار امر مختوم برخوردار بودهاما اگر قرار صادره با منشاء موضوعی صادر شود میتوان آن دعوی را مجدداً پیگیری نمود 4 ـ اگر عمل واحدی ارتکاب یافته باشد و نسبت به آن رسیدگی بعمل آمده باشد مانند سرقت ساده و پس از قطعیت حکم ثابت شود که سارق مسلح بوده در اینجا شرط جدیدی اضافه شده که در مجازات تاثیر گذار است.فرانسه این تغییر شرط پذیرفتنی است مشروط به اینکه مجازات سابق تعئین یا احتساب گردد. 5 ـاگر شخصی در یک دعوی واحد یکبار بعنوان مباشرت تحت تعقیب قرار گرفته باشد وتبرئه شود نمی توان مجدداً وی را از جهت دیگری مانند معاونت مورد تعقیب قرار داد .در فرانسه اگر دلایل کافی برای انتساب مباشرت به متهم وجود نداشته باشد مانعی ندارد که متهم را تحت عنوان دیگر ( معاونت ) مورد تعقیب قرار داد . و )محدودیتها و مشکلات تحقیق : در تحقیقی که پیش روست و در طول انجام آن محدودیتها و موانعی موجود بوده است که انجام امر تحقیق را دشوار نموده و مانع از دستیابی به آنچه بطور جامع و مطلوب مد نظر اینجانب بوده گردیده از آن جمله میتوان به محدودیت و قلت منابع در خصوص موضوع تحقیق اشاره کرد که متاسفانه مانع از پرو بال دادن بیشتر به موضوع میگردید و اندک منابع موجودی هم که وجود داشته بسیار مختصر و مشابه بوده که امکان استفاده مطلوب را فراهم نمیساخت البته باید خاطر نشان کرد که این محدودیتها و دشواری در حوزه حقوق کیفری تنها به چشم میخورد حال آنکه در حیطه حقوق مدنی کتب و مقالات بسیاری به موضوع " اعتبار امرمختوم"یا "امرقضاوت شده" پرداخته که از جمله به تالیفات دکتر ناصر کاتوزیان در این زمینه میتوان اشاره کرد که قسمتی از این تحقیق نیز با استفاده از کاربردی که آئین دادرسی مدنی در حوزه حقوق کیفری داردو برگرفته از منابع موجود در حقوق مدنی تکمیل گردیده است.شایان ذکر است حتی در زمینه حقوق فرانسه نیز این کاستی در حوزه کیفری آن احساس میشد که در هر حال و تا حد امکان سعی بر آن شده آنچه برشته تحریر در آمده با استفاده از منابع موجود و قابل دسترس میباشد و امید است مورد استفاده دانشجویان و سایر علاقمندان جامعه قرار گیرد. ز) سازماندهی تحقیق تحقیقی که پیش روست در دو فصل تنظیم گردیده است .فصل اول به بیان مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم میپردازد و به بررسی این امر در حقوق کیفری و مدنی و در نهایت به تفکیک این دو می پردازد و مبانی مختلف اعتبار امر مختوم و پیشینه تاریخی آن را مورد مطالعه قرار میدهد و در دو مبحث تنظیم شده است. در کل در این فصل به کلیات موضوع تحقیق میپردازد .در فصل دوم که بطور گسترده تری و در 3 مبحث تنظیم گردیده به شرایط و گستره اعتبار امر مختوم میپردازد و شرایط تحقق این امر را مورد بررسی قرار میدهد و آن را در تصمیمات مراجع تحقیق اعم از دادگاه ها و دادسرا ها و در صدور آراء و قرار ها و چگونگی شمول پذیرش این احکام در موضوع امر مختوم کیفری مورد مطالعه قرار داده شده.همچنین مقایسه موارد ذکر شده و تطبیق آنها با حقوق فرانسه مد نظر قرار داده شده است . در مبحث پایانی سعی شده سایر آثار امر مختوم کیفری از جمله بررسی این اعتبار در مواجهه با حالتهای مختلف جرم از قبیل جرایم مشابه ، مرتبط و مستمر و...بپردازد .همچنین بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق کیفری بین المللی از منظر قوانین جزای بین النلل و در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری از کل تحقیق و ارائه پیشنهاداتی در حوزه آئین دادرسی کیفری تتمه و حسن ختام این فصل میباشد. فصل نخست : مفاهیم و مبانی اعتبار امر مختوم کیفری مقصود از امر مختوم ، حکم دادرس دادگاه است که مطابق قانون به دعوی فیصله داده است . عنوان خاصی در فقه هست.مولف بزرگ کتاب ملحقات عروه میگوید .محکوم علیه پس از صدور حکم حق ندارد آن دعوی را نزد همان دادرس یا دادگاه دیگر تجدید کند این عبارت ازین مولف با بند چهارم ماده 198 قانون آئین دادرسی کیفری ایران مصوب 1318 مقایسه کنید .می بینید فرقی بین آنها نیست پس قاعده امر مختوم را از مسلمات فقه میدانستند بهمین جهت مولف مذکور که در نقل اقوال مخالف و مسائل اختلافی استاد است در این مورد نقل خلاف هم نکرده است[1] مبحث نخست: واژه شناسی و ارتباط امر مختوم کیفری با مفاهیم نزدیک از نظر لغوی و واژه شناسی امر مختومه به معنی مورد حکم قرار گرفته- قضیه ای که به دادگاه مراجعه شده و قاضی نسبت به آن رای داده یا اتخاذ تصمیم نموده است .مختومه بودن امر میتواند مورد ایراد صدمه مدعی علیه قرار گیرد.[2] گفتار نخست:مفهوم و اثر اعتبار امر مختوم الف )در حقوق کیفری اعتبار امر مختوم کیفری[3] عبارت است از فرض صحت و اعتبار امری که قبلاً در دادگاه صالح بدان رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است.بموجب این قاعده و به جهت حفظ نظم عمومی و اعتبار و استحکام بخشیدن به احکام دادگاه ها و جلوگیری از طرح دعاوی واهی در دادگاه ها و مراجع تعقیب و تحقیق از استماع شکایت یا دعاوی که قبلاً به آن رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است ممنوع هستند. [4] هر چند که حقوقدانان مبانی مختلفی را برای اعتبار امر مختومه کیفری بیان داشتند لیکن در این مورد این نکته بین آنان اختلاف نظر وجود ندارد که اعتبار امر مختوم کیفری و یا اعتبار قضیه محکوم بها در امور جزائی قطع نظر از مبنای توجیهی آن به مفهوم مختومه شدن دعوی کیفری است و هنگامی که چنین اعتباری حاصل می گردد ،دعوی خاتمه یافته تلقی میشود. اعتبار امر مختوم دارای دو اثر است یکی اینکه مانع از تجدید رسیدگی میشود دیگر اینکه باعث بروز آثاری میگردد که آن آثار خاص دعاوی مختومه است . حقوقدانان اغلب ممنوعیت تجدید رسیدگی به دعوی مختومه را اعتبار منفی امر مختوم و اثراتی چون قدرت اجرائی را که از پایان یافتن دعوی ناشی میگردد اعتبار مثبت امر مختوم می نامند.[5] بند اول) اعتبار منفی امر مختوم کیفری حصول اعتبار امر مختوم موجب منع ادامه رسیدگی و یا تجدید نظر در رای صادره توسط مرجع صادر کننده رای و یا سایر مراجع کیفری میگردد که در سه قسمت بررسی میگردد. 1)منع تجدید نظر توسط مرجع صادر کننده رای ماهیت دو گانه اعتبار امر مختوم کیفری اقتضاء میکند که دادرس مجاز به تغییر رای خود نباشد .چرا که چنین اختیاری مغایر مصالحی است که اساس قاعده اعتبار امر مختوم کیفری را تشکیل میدهد. 2)تصحیح رای به نفع محکوم علیه از آنجا که اجرای حکم محکومیت مستلزم آنست که حکم صحیحاً صادر شده باشد و ماهیت اعتبار امر مختوم اقتضاء میکند اشتباهاتی که به ضرر محکوم علیه شده است همواره قابل رفع باشد .و با توجه به اینکه کاملاً روشن است این تغییر هیچگونه مغایرتی با اصل منع تعقیب مجدد ندارد.چرا که هیچ محکوم علیهی از اینکه تجدید نظری در حکم صادره به نفع او بشود دچار تشویش و تزلزل خاطر نخواهد شد .لهذا دادگاه صادر کننده حکم باید مجاز به تصحیح حکم خود برای مرتفع ساختن اینگونه اشتباهات باشد اعم از اینکه حکم اجرا شده باشد یا نه. محدود ساختن مهلت تصحیحی حکم به زمان قبل از اجرای آن قابل توجیه نیست زیرا اجرای حکمی که متضمن خطا باشد مغایر با فلسفه جرم و مجازات است لازم به یاد آوری است که تصحیح حکم به نفع محکوم علیه مشروط بر این است که رفع اشتباه محتاج به رسیدگی ماهوی در مرجع دیگر نباشد .چه مفهوم اخیر که حسب مورد ملازمه با رسیدگی پژوهشی ،فرجامی یا اعاده دادرسی دارد با مفهوم تصحیح حکم که منجر به اشتباهات بارز دادگاه صادر کننده حکم میباشد متفاوت است.[6] 3) منع تجدید نظر توسط سایر مراجع کیفری حصول اعتبار امر مختوم کیفری مسلماً ملازمه با منع تجدید رسیدگی توسط سایر مراجع کیفری نیز دارد چه اگر مراجع جزائی دیگر مجاز باشند که به دفعات و بطور نا محدود در رای یک مرجع کیفری تجدید نظر نمایند ، منطقاً نمی توان برای چنین رائی قائل به اعتبار امر مختوم شد. با توجه به این مقدمه طبعاً این سوال مطرح میشود که آیا با وجود امکان رسیدگی پژوهشی و فرجامی و اعاده دادرسی میتوان حکم صادره از مرجع نخستین را واجد اعتبار امر مختوم دانست یا نه؟ حقوقدانان در این باره نظرات مختلف و بعضاً مبهمی ابراز داشتند .فرهنگ حقوقی دالوز مفهوم اعتبار امر مختوم را بطور کلی چنین بیان میدارد :لغت اعتبار امر مختوم در زبان حقوقی عبارت از آن چیزی است که دریک رای قضائی نسبت به ان اخذ تصمیم شده است . از لحظه ای که این رای صادر میشود موضوع رای اعتبار امر مختوم می یابد بدین معنی که به دعوی مطروحه بدون باقی گذاردن امکان طرح مجدد آن پایان میدهد موضوعی که مورد حکم واقع شده دیگر از نظر اصولی قابل طرح نیست.بطوریکه ملاحظه میشود در این تعریف مولف با استفاده از عباراتی نظیر " از لحظه ای که این رای صادر میشود موضوع رای،اعتبار امر مختوم میابد" از یکطرف و این عبارت که " موضوعی که مورد حکم واقع میشود دیگر از نظر اصول قابل طرح نیست "از طرف دیگربه کیفیتی ادای مطلب نموده است که دقیقاً معلوم نیست آیا در صورت امکان رسیدگی مجدد میتوان برای حکم صادره اعتبار امر مختوم قائل شد یا نه.! مسلماً وقتی در یک سیستم قضائی نظیر فرانسه دادگاه نخستین فی المثل متهمی را به حبس محکوم میکند و دادگاه استیناف رای بر برائت متهم میدهد ،نمیتوان گفت که حکم دادگاه استیناف حصول اعتبار امر مختوم مترتب بر رای دادگاه بدوی را به تاخیر انداخته است. بند دوم) اعتبار مثبت امر مختوم کیفری اثر اعتبار مثبت امر مختوم کیفری تحت سه عنوان :قدرت اجرائی حکم ، تاثیر دعوی مختوم جزائی در رسیدگی مدنی ، و سایر آثار ناشی از دعاوی مختومه مورد بحث قرار می گیرد. 1)قدرت اجرائی احکام یکی از آثار مختومه شدن دعوی کیفری به اجرا در آمدن حکم صادره می باشد ، اجرای احکام تا اندازه ای که خارج از اقدامات بلاواسطه محاکم نباشد از قبیل اعلام بی تقصیری متهم و مرخص کردن متهم برائت یافته معمولاً توسط خود محاکم بعمل می اید . در غیر این مورد دادستان به نمایندگی از طرف جامعه مامور اجرای حکم میگردد. 2) اثر دعوی مختومه جزائی در رسیدگی مدنی یکی دیگر از آثار دعوی مختومه جزائی آنست که مرجع مدنی نمیتواند تصمیمی مغایر با حکم دادگاه جزائی اتخاذ نماید و این امر مبین توفیق رسیدگی جزائی نسبت به رسیدگی مدنی از نظر کشف حقایق امر میباشد . ج)سایر آثار مثبت ناشی از دعوی مختومه سایر آثار مثبت اعتبار امر مختوم جزائی عبارتست از مواردی از قبیل تاثیر حکم نهائی صادره در احتساب مجازات در مورد تعدد و تکرار جرم رفع اثر تعلیق مجازات قبلی ، حق در خواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه حمایت خانواده،اعمال مجازات های تبعی و تکمیلی و اقدامات تامینی مقرر در قانون است.[7] حال پس از اینکه به مفهوم و اثر اعتبار امر مختوم کیفری پرداختیم به تعریف و ماهیت اعتبار امر مختومه در حقوق فرانسه می پردازیم. دیوان کشور فرانسه در آرای مورخ 4 مارس 1922و 1921در تعریف این اصل بیان داشته :"مقصود از این اصل در مسائل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زائل نگردد".[8] و در تعریفی دیگر گفته می شود آرایی که دیگر به وسیله واخواهی ، استیناف و یا فرجام خواهی قابل اعتراض نباشد ، اعتبار امر مختومه را میابد .این موضوع مبین آنست که "امر قضاوت شده حقیقی فرض میشود" پنداشته میشود که خود قضات معمولاً باید امکان اجتناب از اشتباه را فراهم سازد . بدون شک این اماره مصونیت از خطا گاهی اوقات مورد استهزاء قرار می گیرد .با این حال این دیر باوری باید آنچه را که "حقیقت" قضائی است درک کند .قاضی که تبرئه میکند بندرت میپذیرد که متهم قطعاً مقصر نیست:او تنها در اکثر مواقع می پذیرد که دلایل بزهکاری برای محکومیت کافی نیستند .اعتبار امر قضاوت شده از سوی قاضی کیفری جلوی از سرگیری مجدد همان پرونده را می گیرد اما همانطور که می دانیم این امر به قاضی حقوقی نه برای جبران خسارت ناشی از جرم ممکن است بوی رجوع شود تحمیل می شود . بر عکس آنچه بیان شد ،اعتبار امر مختوم حقوقی تاثیری بر رای کیفری ندارد.(مگر آنچه مربوط به قرار اناطه دادگاه کیفری است ) [9] ب) در حقوق مدنی در حقوق مدنی "اصولاً هر وقت حکم دادگاه قطعیت پیدا کند به این معنی که قانوناً تجدید رسیدگی نسبت به آن منع شده باشد گفته می شود که واجد امر مختوم گردیده است و دیگر نمی توان همان دعوی را مجدداً طرح کرد .و این یک اماره قانونی است به این معنی که قانون حکم دادرس را دلیل بر حجت مفاد آن دانسته است و تجدید گفتگو را در امری که مورد حکم قرار گرفته اکیداً منع نموده است و فلسفه این منع آن است که قانونگذار خواسته است مرافعات تا ابد طول نکشد یعنی اگر یکی از طرفین دعوی محکوم شود ولی بتواند دوباره تجدید دعوی کند دادرسی پایانی نخواهد داشت .زیرا بالاخره هر یک از آنان که در هر مرحله محکوم شوندمی توانند تجدید دعوی نمایند لذا قانونگذار به موجب بند 6 ماده 84به منظور نظم عمومی جلو تکرار را گرفته و آن را قابل ایراد (بدون آنکه لازم باشد پاسخ مدعی را بدهد)دانسته است و نه تنها در صورت ایراد اصحاب دعوا ، بلکه دادگاه هم در صورت احراز قضیه محکوم بها بموجب ماده 89 قرار رد دعوی را میدهد. لذا وقتی امری با رعایت مقررات رسیدگی و محکوم به ،واقع شده و صحت آن قابل تردید نباشد ،آن دعوی بطور قطع مختومه تلقی می گردد و در این صورت اگر خوانده ایراد امر مختوم نماید و دادگاه نیز آن را واجد خصوصیات اعتبار امر مختوم دانسته و آن را مورد قبول قرار دهد همینطور که گفته شد مستنداً به ذیل ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب از رسیدگی امتناع و قرار رد دعوی را صادر مینماید."[10] ج) نتایج عملی تفکیک امر مختوم کیفری علاوه بر اینکه بر امر کیفری حاکمیت دارد بر امر حقوقی نیز حاکمیت دارد مثلاً بند 6 ماده 426قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر جعلی بودن سند مستند حکم دادگاه را از موجبات اعاده دادرسی قرار داده است . اعتبار امر مختومه در دعوای خصوصی موثر در دعوای عمومی نیست زیرا مبنا و ارکان این دو دعوا متفاوت از یکدیگرند ،اما در دادگاه کیفری در ضمن رسیدگی به دعوی عمومی ،به دعوای خصوصی هم رسیدگی کرده و حکم قطعی صادر شده اشد ، هر دو دعوا اعتبار اعتبار امر مختومه را پیدا خواهد کرد. اعتبارامرمحکوم به دارای دو جنبه منفی و مثبت است که جنبه منفی آن در مورد اعتبار قضیه کیفری در امر کیفری میباشد و جنبه مثبت آن در مورد اعتبار قضیه کیفری در امر مدنی است. جنبه منفی اعتبار قضیه محکوم به بدین معناست که هرگاه دادگاه کیفری تصمیمی گرفت که قابل تجدید نظر یا فرجام خواهی نمیباشد این تصمیم در برابر همه دادگاه ها ی کیفری اعتبار منفی دارد یعنی دادگاه های دیگر نمیتوانند آن دعوا را تعقیب نمایند.و اگر چنین دعوایی مجدداً مطرح گردید بلافاصله باید خاموش شود و حتی نیازی به ایراد از سوی ذینفع هم ندارند.تصمیماتی که اعتبار امر مختومه را دارند لازم نیست از سوی دادگاه بعمل آمده باشد بلکه دادسرا هم چنانچه قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر کند همین اعتبار را خواهد داشت . البته در مورد قرار منع تعقیب باید توجه داشت که چنانچه این قرار بدلیل فقد ادله اتخاذ شده باشد اعتبار امر مختومه دائمی را ندارد بلکه اعتبار آن بصورت موقت است و در صورت بدست آمدن دلیل ، مجدداً قابل طرح میباشد " "جنبه مثبت اعتبار امر مختومه تاثیری است که در دعوای خصوصی دارد یعنی اگر چه امر مختومه موجب سقوط دعوی خصوصی نمیشود اما در آن تاثیر دارد و قاضی دعوای خصوصی نمیتواند تصمیمی بگیرد که با تصمیم کیفری تعارض داشته باشد اما عکس این قضیه صادق نیست یعنی تصمیمی که دادگاه حقوقی قبلاً در مورد دعوای خصوصی گر فته است تاثیری در تصمیم دادگاه رسیدگی کننده به دعوای عمومی ندارد. اگر دادگاه کیفری به دعوای خصوصی نیز رسیدگی کند و از جهتی آن را رد نماید مانعی وجود ندارد که آن دعوا به جهت دیگری در دادگاه حقوقی مطزح شود مانند اینکه شخصی به اتهام تخریب ملک غیرتحت تعقیب قرار گیرد اما دادگاه مالکیت متهم را احراز نماید و در نتیجه دعوای خسارت را رد کند شاکی می تواند دعوای دیگری را مبنی بر ابطال سند مالکیت متهم در دادگاه حقوقی مطرح کرده و خسارتهای وارده را مطالبه کند." [11] گفتار دوم :هدف اعتبار امر مختومه اهداف اعتبار امر مختومه را میتوان در 4 قسمت بررسی کرد و ذیلاً در هر مورد توضیح مختصری ارائه می دهیم: 1-به منظور حفظ نظم عمومی علماءعلم حقوق اعتبار امر مختومه را (بدون اینکه معلوم شود منظور از این اعتبار منع تجدید رسیدگی به ضرر یا نفع متهم است ) از قواعد مربوط به نظم عمومی می دانستند در حالیکه مفهوم نظم عمومی در ارتباط با هر یک از طرفین دعوا توجیه متفاوتی دارد زیرا حسب مطالب یاد شده همانطور که نظم عمومی جامعه ایجاب میکند تجدید رسیدگی به ضرر متهم (اعم از اینکه حکم صادر شده در حق او ، درست یا نادرست باشد)مطلقاً ممنوع گردد.همان مصلحت اجتماعی اقتضاء میکند در مواردی که با ارائه دلایل جدید یا تکمیلی امکان اثبات بیگناهی ،یا موارد حقانیت محکوم علیه وجود دارد ،بتوان در حکم صادر شده قبلی که بنا به حکمت دستوری و ملاحظات اجتماعی تا قبل از ثبوت خلاف از اعتبار امر مختوم جزائی با نظم عمومی جامعه بطور مطلق و بدون تفکیک و توجیه آثار آن از لحاظ حق تعقیب دادستان و حق درخواست تجدید نظر محکوم علیه ،حاکی از عدم توجه به ماهیت دوگانه قاعده اعتبار امر مختوم جزائی می باشد . [12] نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند متضمن نتایج زیر است. -)ایراد امر مختوم در تمام مراحل :دادسراها و دادگاها اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود -)توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال میگردد ، حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند. -)طرفین خصوصاً متهمان نمیتوانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار آن انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند -)در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی ، چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیرالذکر ابطال خواهد گردید[13] 2 - به منظور استحکام بخشیدن به احکام دادگاه ها یکی از مهمترین اهداف اعتبار امر مختوم کیفری استحکام بخشیدن به احکام دادگاه هاست.زیرا حکمی که از اعتبار امر مختوم برخوردار مییاشد دیگر تحت هیچ عنوان دیگری قابل طرح مجدد در دادگاه یا دادسرا نمی باشد .(مگر در خصوص قرار منع تعقیب و اعاده دادرسی که در مباحث بعدی بدان پرداخته می شود) زیرا اگر اینگونه نباشد و بخواهیم از پذیرش اعتبار امر مختوم خودداری نمائیم این موضوع سبب میشود که مکرراً هر یک از طرفین که مفاد رای صادره را به ضرر و زیان خود میبیند درصدد احقاق حق خود برآید و این امر غیر از اینکه سبب اتلاف وقت دادگاه ها میشود و هم وقت طرفین پرونده را در نهایت هیچ نتیجه ای نخواهد داشت .زیرا همیشه یکی از طرفین بحق خود نمیرسد پس لازم است که امر مختوم را بعنوان راهی برای جلوگیری از این بی ثباتی ها پذیرا باشیم تا از این طریق به احکام دادگاه ها استحکام ببخشیم .برای مثال فرض نمائید فردی که به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گرفته و دادگاه بدوی وی را محکوم مینماید لیکن محکوم علیه خود را مستحق این محکومیت و مجازات نمی داند در نتیجه به رای صادره اعتراض مینماید در نهایت دادگاه تجدید نظر نامبرده را اتهام انتسابی تبرئه می نماید .اما از آنجا که این رای بنوعی نظر شاکی را تامین ننموده مجدداً وی درصدد دادخواهی بر می آید و کاملاً بدیهی است که این امر سبب پیدایش یک دور تسلسل میشود که به هیچ طریقی نظر طرفین را ارضاء نمی نماید.در پایان نتیجه این تسلسل چیزی جز بی ثباتی و تزلزل و صرف وقت و هزینه نخواهد بود.و دیگر افراد جامعه به دستگاه قضاء بعنوان ملجاء و پناهگاهی جهت احقاق حق مظلومان نخواهند نگریست. . 3- به منظور جلوگیری از طرح دعاوی واهی همانگونه که میدانیم احکام پس از قطعیت از اعتبار امر مختوم برخوردار میگردند و جز در موارد استثنائی و از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث قابل رسیدگی مجدد نمیباشد. حال تصور کنید اگر اینگونه نمی بود وپس از قطعیت احکام مجدداً افراد (محکوم علیه)مبادرت به طرح دعوی دوباره می نمودند نیمی از وقت دادگاه میبایست صرف رسیدگی به این دعاوی واهی میگردید مضاف بر اینکه دیگر آراء دادگاه ها اعتبار و استحکام لازم را نمی داشت و متزلزل می گردیدند.اما با وجود چنین اعتباری از طرح این گونه دعاوی ممانعت بعمل می آید. 4-جلوگیری از صدور آراء متناقض[14] چهارمین هدف اعتبار امر مختومه نیز تا حدود زیادی شبیه به مورد اول و سوم می باشد یعنی اینکه با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد .و نظر اکثر نویسندگان هم بر این است که ،اعتبار امر مختوم به منظور جلوگیری از صدور احکام متعارض و فصل دعاوی و حفظ و برقراری صلح در اجتماع به وجود آمده است. زیرا همانگونه که قبلاً بیان نمودیم نتیجه عدم پیروی از اعتبار مختوم پیدایش آراء متناقضی است ، که خطراتی را برای دستگاه قضاء بدنبال خواهد داشت .یعنی اینکه برای رسیدگی به یک پرونده قضات متعددی میبایست وارد گردند و حکم صادر نمایند و عملاً حجم وسیعی از پرونده های دادگاه ها مربوط به این گونه دعاوی میباشد که بارها و بارها مورد رسیدگی قرار گرفته و هیچ گاه پایانی نخواهد داشت .در نتیجه مرجع رسیدگی میباید بدنبال راهی باشد که از صدور چنین آراء متناقضی جلوگیری نماید پس بهترین سیایست پذیرش اعتبار امر مختوم میباشد . گفتارسوم :ارتباط امر مختوم کیفری با مفاهیم نزدیک الف) با قطعیت احکام رای قطعی به دو معنی به کار میرود : 1-رای قطعی به معنای وسیع واژه به تصمیمی گفته میشود که یکی از مسائل مورد اختلاف دو طرف را بطور قطع حل کند.با این تعبیر ،احکام دادگاه هرچند غیابی و قابل تجدید نظر هم باشد حکم قطعی محسوب میشود .همچنین ،تصمیم های که دادگاه پیش از صدور حکم درباره یکی از ارکان دعوی یا ایرادهای دو طرف میگیرد و بطور قاطع اختلاف را حل میکند ، قطعی است. 2-در تعریفی دیگر احکام از جهت قابلیت اجرا به احکام قطعی و غیر قطعی تقسیم مینمایند .حکم وقتی قطعی است که رسیدگی ماهوی بعدی نداشته باشد و قابل اجرا باشد حکم غیر قطعی نیز حکمی است که از مرحله نخستین صادر شده و قابل واخواهی یا پژوهش و یا هر دو باشد[15] . پر واضح است که تعریف نخست تعریفی لغوی از رای قطعی میباشد و آنچه در عمل مورد استفاده قرار میگیرد و منظور ما نیز آن میباشد همان تعریف نوع دوم است.پس در جهت تکمیل آنچه که منظور ما میباشد باید بگوئیم حکم قطعی از قدرت اجرائی برخوردار است .و به مجرد قطعی شدن قابلیت اجرا پیدا مینماید ، البته در دعوی حقوقی اجرای احکام منوط به تقاضای محکوم له میباشد .و حتی فرجام خواهی از آن مانع اجرای حکم نمیشود اما اگر رسیدگی در دیوان منتج به نقض دادنامه شود از آثار اجرائی حکم قطعی رفع اثر میشود .البته در پاره ای از موارد نیز این آثار اجرائی اعتبار کامل ندارد و اجرای برخی احکام حتی با رای قطعی نیز انجام نمیشود .بلکه اجرای آن منوط به این است که رای مورد فرجام خواهی اعاده گردد تا اگر دیوان عالی کشور آن حکم را نقض نمود ، بحقوق اشخاص لطمه ای وارد نیاید.اما در دعاوی کیفری ماده 278 قانون آئین دادرسی کیفری احکام لازم الاجرا را عبارت میداند از : الف) حکم قطعی دادگاه بدوی ب ) حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدیدنظر نسبت به آن رد شده باشد ج )حکم دادگاه بدوی که مورد تائید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد د ) حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رای بدوی صادر نماید. با ملاحظه در موارد ب ، ج ، و د ماده یاد شده متوجه میشویم که موارد ذکر شده از قطعیت برخوردار میباشند ( اما ممکن است نهائی نباشند ) زیرا ممکن است رای قطعی صادر شود اما نهائی نباشد در نتیجه نمیتوان به اعتبار امر مختوم استناد جست و جلوی طرح مجدد دعوی را گرفت.که ما در قسمت بعد بدان میپردازیم. ب) با نهایی شدن احکام احکام از جهت اینکه مرحله فرجام را طی کرده باشند یا قابل فرجام باشد به احکام نهائی و غیر نهائی تقسیم میشوند حکم نهائی حکمی است که دیگر قابل اعتراض از طریق شکایت ماهوی و شکلی نباشد بنابراین احکامی که در دیوان کشور ابرام شوند احکام نهائی هستند همچنین احکامی که مهلت پژوهش و فرجام آنها گذشته باشد نهائی محسوب میشوند[16].پس هر حکمی که دعوی را مختومه سازد و برسیدگی قضائی خاتمه دهد نهائی محسوب میشود و احکام زیر از آن دسته میباشند 1 ـ حکم صادره از دادگاه مرجع پژوهش که غیر قابل فرجام باشد ، چنین حکمی قطعی و نهائی است. 2 ـ حکمی که از دادگاه نخستین صادر و قابل پژوهش و فرجام بوده و در موعد قانونی از آن پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی نشود و یا اصولاً حکم دادگاه نخستین غیر قابل پژوهش و فرجام باشد که در این صورت حکم دادگاه نخستین اعتبار حکم نهائی را دارد. دعوائی که بصدور حکم نهائی منتهی گردد اعتبار امر محکوم لها را پیدا مینماید که یکی از اصول مهم این دادرسی و قواعد حقوقی است .بدین معنی که دعوی مزبور تحت همین عنوان که اقامه و رسیدگی شده و مختوم گردیده ، قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود.[17] مبحث دوم ـ مبانی اعتبار امر مختوم کیفری گفتار نخست :مبانی عرفی الف)منافع فردی از لحاظ نظری ،قاعده اعتبار امر مختوم کیفری مبتنی بر دو دلیل فردی و اجتماعی است از نظر فردی ،لزوم تامین امنیت قضائی شهروندان ایجاب میکند که کسی که یک بار محاکمه و درباره او حکمی قطعی صادر شده ،بداند که دیگر مجدداً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و مواخذه قرار نخواهد گرفت .چرا که اظطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم دفاع در برابر آن ، احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضائی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. ب)منافع اجتماعی (نظم عمومی) از نظر اجتماعی نیز لزوم پایان بخشیدن به دعوی و اختلاف ایجاب می نماید که رسیدگی های قضائی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر میشود ، گردن نهاده ،مفاد آن را محترم و مجری دارند.بدین ترتیب ، اگر در جریان تحقیقات مقدماتی معلوم شود که متهم قبلاً بخاطر همان اتهام موضوع پرونده که توسط همان شاکی مطرح گردیده ، محاکمه شده و در مورد حکم قطعی صادر گردیده است ،مرجع تحقیق باید با صدور قرار موقوفی تعقیب از ادامه رسیدگی خوداری نماید.[18] گفتار دوم :مبنای قانونی الف ) در حقوق ایران مستد قانونی قاعده اعتبار امر مختوم کیفری ، یکی بند پنجم ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری و دیگری ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است که در قسمتی از آن مقرر شده است : "آرای قطعی دادگاه عمومی و انقلاب ، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث ، بنحوی که در قوانین مربوطه مقرر ،قابل رسیدگی مجدد نیست ..." ب) در حقوق فرانسه در حقوق فرانسه قبل از انقلاب ، اصل منع تعقیب مجدد پذیرفته شده بود ، بویژه اینکه " اخراج موقت دعوا از دادگاه " در صورت فقد دلیل کافی بجای صدور حکم برائت امکان طرح مجدد دعوا را فراهم میساخت . پس از انقلاب ، منع تعقیب مجدد نخست در قانون اساسی سوم سپتامبر 1871 و سپس در ماده 360 قانون تحقیقات جنائی و سر انجام در ماده 368 قانون آئین دادرسی کیفری این کشور ( اصلاحی سال 1958 ) همان اعمال را ، حتی تحت توصیف کیفری دیگری ، تحت تعقیب قرار داد. بدیهی است منع تعقیب مجدد فقط ناظر به احکام برائت نیست ، بلکه احکام محکومیت و اغلب قرارهای قاضی تحقیق را نیز در بر میگیرد. ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه امر مختوم را بصراحت و در کنار سایر موارد از جمله مسقطات دعوی عمومی محسوب کرده است ."دعوی عمومی با هدف اعمال مجازات ، بر اثر فوت متهم ، مرور زمان ، نسخ قانون جزا ، و امر مختوم کیفری ... ساقط میشود "[19] گفتار سوم : مبانی تاریخی رسیدگی به دعاوی در قوانین حمورابی یک مرحله ای بوده و از شکایت از احکام صادر در موارد موجود سخنی نرفته است.شخص پادشاه نیز بر خلاف آنچه که بعدها بخصوص در اروپای قرن وسطی متداول گردید مرجع نهائی رسیدگی و شکایت از احکام قضات نبوده و حق عفو مجرمین و غیره نیز ظاهراً به تنهائی بطوری که ملاحظه گردید از آن پادشاه نبوده است نکته جالب تر آنکه رای صادره از سوی قاضی از اعتبار قضیه مختومه برخوردار بوده ،نه قضات دیگر و نه خود او قادر به تجدید نظر در تصمیم متخذه نبوده اند . ماده 5 قانون حمورابی ، در صورت عدول قاضی از حکمی که پای آن را مهر و امضاء نموده مقرر میدارد که مجمع عمومی قضات باید وی را به محاکمه کشانیده او را به جریمه ای معادل دوازده برابر محکوم نماید .صلاحیت تصدی مقام قضا ئی نیز برای همیشه از چنین قاضی ای سلب خواهد گردید[20] هر چند در بررسی بسیاری از متون بر جای مانده از تمدنهای قدیم ،از تاسیس مذکور اثری بجشم نمی خورد اما میتوان از لابلای وقایع تاریخی و اظهارات اندیشمندان به رد پای این قاعده دست یافت . بنابر این نمیتوان گفت گذشتگان بطور کامل با این قاعده مهم بیگانه بوده اند .[21] برای مثال در بررسی حقوق روم ضرب المثل (non bis idem ) امری که یکبار قضاوت شده قابل رسیدگی و قضاوت مجدد نیست )و(judicata provirtate habetor فرض ،صحت امر قضاوت شده است )[22]بعنوان قدیمی ترین مستند این قاعده میباشند. هم چنین میتوان به فتوای توماس بکت اسقف اعظم کلیسای انگلیس در قرن 19 اشاره کرد که مقرر داشته بود "کشیشان متخلفی که در محاکم مذهبی تنبیه شده بودند بنا نیست در دادگاه محاکمه شوند"[23] بعلاوه همین دادگاه های سلطنتی در اواخر سلطنت هنری سوم (اواخر سال 1250)علی رغم فتوای بکت ،قبل از تسلیم روحانیانی که مرتکب بزه شده بودند به دادگاه های ویژه مذهبی و برای تشخیص اینکه آیا اموال آنان باید ضبط و مصادره گردد یا خیر ، به محاکمه آنان می پرداختند . هم چنین در سال 1534 در انگلستان قانونی به تصویب رسید که محاکمه مجدد متهمانی را که در ولز (wales) مرتکب جرم شده، به جزای نقدی محکوم و یا برائت حاصل کرده کرده بودند ، در انگلستان امکان پذیر میساخت ،منع رسیدگی مجدد که از حقوق روم به حقوق انگلیس راه یافته بود ،در سال 1726 در یکی از آرای دادگاه کوئینزبنچ برای خاتمه دادن به رویه های قابل انتقاد قبلی متبلور شد :"من، رئیس دادگاه صریحاً این نکته را اعلام میدارم که رای برائت از هر دادگاهی صادر شده باشد ، مشروط بر اینکه صلاحیت رسیدگی به موضوع اتهام را واجد باشد ،علت موجهی برای تعقیب متهم به همان اتهام محسوب نمیشود ..."چنین بود که دادگاه های انگلیس سرانجام پذیرای این امر شدند که یک نفر نباید به علت ارتکاب جرم واحد دوبار مورد محاکمه قرار گیرد. در نظام رومانیستی منع تعقیب مجدد ریشه در گذشته های دور دارد :موستن خطیب یونانی در قرن چهارم قبل از میلاد به مخالفت با رسیدگی مجدد برخاست این ممنوعیت از یونان به روم سرایت کرد.[24] گفتار چهارم: مبانی حقوقی الف:نظریه عقد و شبه عقد قضائی از پیروان این نظریه نیکلا والتیکو است.صاحبان این عقیده معتقدند : اعتبار حکم ناشی از قرارداد خصوصی و توافق اصحاب دعوی دانسته شده است .که طبق آن توافق کرده اند که نتیجه حکم قاضی ، هرچه باشد ، به آن گردن نهند.بر این نظریه اشکالات متعددی وارد است که ذیلاً آورده میشود 1 ـ قضاوت و اعتبار احکام از نهادهای حقوق عمومی است و نمیتوان در آن نقشی را برای توافقهای خصوصی قائل بود 2 ـ ظهور قرارداد مزبور کجاست ؟ آیا قرارداد کتبی بوده است یا شفاهی ؟ آیا اصلاً اراده افراد بر آن تعلق گرفته است؟ 3 ـ اگر اعتبار حکم ناشی از قرارداد است پس همان اراده ها باید بتواند برخلاف آن توافق کنند 4 ـ اگر قرارداد است ، پس چرا مدعی ملزم است برای احقاق حق خود به مقامات قضائی متوسل شود و مدعی علیه برخلاف خواسته و میل باطنی ملزم به حضور در دادگاه میشود؟حتی بعضاً اورا جلب میکنند .در حالی که قرارداد خصوصی ، نیاز به اراده سالم دارد.اراده ای بدون اکراه و اجبار و اشتباه 5 ـ چه بسا احکام بدون حضور و اطلاع خوانده صادر می شود .این چه قراردادی است که شخص حتی از آن اطلاع ندارد ، جه رسد به رضایت ؟ 6 ـ و بالاخره اینکه تعهدات ناشی از عقود و قراردادها ریشه در تراضی دو طرف دارد در حالی که تعهدات حاصله از حکم ، ریشه در قانون دارد .با توجه به اشکالات متعدد به هیچ وجه نمیتوان به این نظریه اعتماد کرد حتی تعبیر "شبه عمد " هم مشکلی را حل نمیکند. ب) نظریه حقیقت اعتباری و صوری : از پیروان این نظریه ساوینی است .بموجب این نظر در صورتی که رای دادگاه خلاف واقع هم باشد حقیقت فرض میشود و به این ترتیب حکم نادرست نیز ،میتواند با استفاده از این فرض از اعتبار احکام صحیح بهرمند گردد و قاعده منع رسیدگی به دعاوی امر مختومه قابل نقض باشد. عمده اشکال وارد بر این نظر این است که تمام احکام صادره مخالف واقع نیستند .بسیاری احکام با حقیقت خارجی تطابق دارند . لذا نمیتوان حقیقت واقعی آنها را فرض و اعتبار شمرد چرا که fiction یعنی امری خلاف واقع که قانونگذار حقیقت فرض کرده است و این در احکامی که به درستی صادر شده صحت ندارد .گذشته از آن اینکه ، هدف مهم و اصلی دادرسی فصل خصومت است و نه اصابت به واقع .[25] ج ) نظریه اراده حاکمیت دولت : طبق این نظر که توسط شیوواندا مطرح شده و در آثار گلاسون و تییه دیده میشود ، قضاوت و احکام صادره مربوط به حقوق عمومی است و از قدرتی که به قضات داده شده است ، ناشی می شود .چون دادگاه به نام دولت و به عنوان نماینده او تصمیم میگیرد ، لذا باید مورد احترام و دارای اعتبار باشد . مهمترین اشکال که به این نظریه وارد است ، اینکه دیگر اعمال اداری مراکز دولتی نیز به نمایندگی از طرف دولت و به نام دولت انجام می شود.پس اعمال اداری هم باید دارای این اعتبار باشد .اگر از این اشکال چشم پوشی کنیم ، شاید این نظریه ، در ممنوع کردن اصحاب دعوی از طرح مجدد دعاوی مفید باشد اما باز نمی تواند ، ممنوعیت دادرسان از رسیدگی مجدد را توجیه کند، با توجه به این اشکالات این نظریه هم به تنهائی قابل اعتماد نیست.[26] د) نظریه جلوگیری از تجدید دعاوی : در این که برای هر دعوا سرانجام باید پایانی باشد و ماده ی نزاع هرچه زودتر قلع شود ،هر کس تردید ندارد و از طرفی چون کشف واقع در قلب موارد دشوار و غیر علمی است همه قبول دارند که هدف اصلی دادرسی فصل خصومت و یافتن راه حل قانونی در مسائل مورد اختلاف است و این با امکان تکرار و تجدید دعاوی هیچ گاه تامین نخواهد شد. ه) نظریه احتراز از صدور احکام متعارض: طبق این نظریه بزرگترین عیب صدور احکام متعارض از بین رفتن حیثیت دستگاه قضائی است .اگر پس از صدور حکم مرجع دیگری بتواند مفاد دستور دادگاه را لغو کند یا تصمیم بر خلاف آن بگیرد . دیگر اعتباری برای مرجع ثابت کننده باقی نمی ماند.[27] گفتار پنجم : مبانی شرعی اعتبار (امر قضاوت شده) به لحاظ اعتباری است که در حقوق اسلام برای حکم دادگاه قائل میشوند . در اسلام برای حکم قاضی منصوب از طرف خدا ، و امام معصوم (ع)با حکم قاضی ماذون به اذن عام ،که فقیه واجد شرایط افتاء میباشد اعتباری فوق العاده قرار داده شده است ، بنحوی که سرپیچی از آن را گناه کبیره که با قانون منطبق باشد میداند و کسی که برخلاف شرع حکم کند ، کافر و فاسق و ظالم است در نتیجه حکم او نافذ نیست.[28] اگرچه فقها بصورت مشخص و مدون از آن بحث نکرده اند ، لیکن میتوان با تتبع در مباحث مختلف ، نظرات فقهی را درباره مسئله مورد بحث یافت، البته برای اینکه بتوان تتبع شایسته و مناسبی را انجام داد .باید به مباحث " کتاب القضاء "، " کتاب امر به معروف و نهی از منکر " و مباحث کلامی از جمله مطا عن خلفا، تفاسیر و نیز کتب روائی و غیره رجوع کرد . و چون تتبع کامل این منابع عظیم از عهده این تحقیق خارج است ، ما سعی خواهیم کرد مقداری را حسب اقتضاء استفاده کنیم.فقها تاکید زیادی بر رجوع به قاضی صالح برای حل اختلاف وضع از رجوع به قضات جور دارند. فقها اصولاً احکام صادره را قاطع و معتبر میدانند و مخالفت با آنها را جائز نمیدانند ، بلکه التزام به حکم را واجب می دانند . چنان که شهید ثانی می فرماید ." وجب ... قبول قوله و التزام حکمه لانه منصوب من المام علیه السلام علی العموم "لزوم التزام به حکم حاکم را دلیل روایی ( احادیث مذکور )و نصب از طرف امام منصوبمی داند . شاید بتوان دلیل اخیر را تشبیه کرد به بنای اراده حکومت .یعنی از آن جائی که حکم حاکم مشروعیت خود را از امام و امام مشروعیت خود را از خداوند میگیرد.لازم است بر حکم قاضی گردن نهاد .چون مخالفت او در واقع مخالفت با خداوند است. امام خمینی ( ره )هم در موارد متعدد اشاره به اعتبار حکم قاضی می نماید .مثلاً میفرماید اگر قاضی جامع الشرایط باشد و طبق موازین قضاء رای بدهد، طرفین حتی با تراضی ، حق ندارند دعوی را پیش قاضی دیگری ببرند و قاضی جدید هم حق رسیدگی ندارد .البته دو مورد را استثناء میکند ( خطا در محکوم به و فرض تعقیر معیار های قضائی ) ولی تاکید میکنند که اگر اشکال بخاطر تفاوت نظرات اجتهادی باشد ، نیز حق نقض حکم قاضی اول را ندارد.[29] دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |