بررسي تطبيقي علل و عوامل ايجاد مطالبات معوق در - دانلود رایگان
دانلود رایگان افزايش قدرت مالي بانك ها و در نتيجه تسلط شان بر بازارهاي پولي، زمينه ساز رشد اقتصادي و توسعه روابط بين المللي (به خاطر رفع نيازهاي مادي فزاينده ي جامعه ي ا
دانلود رایگان
| بررسي تطبيقي علل و عوامل ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکها ...مطالب . 83 .. 86 فهرست جدول ها فهرست نمودارها چکیده افزايش قدرت مالي بانك ها و در نتيجه تسلط شان بر بازارهاي پولي، زمينه ساز رشد اقتصادي و توسعه روابط بين المللي (به خاطر رفع نيازهاي مادي فزاينده ي جامعه ي امروز) مي گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده كارايي مطلوب مصرف منابع بانكي بوده و وصول مطالبات در سر رسيدهاي مختلف كه از طريق اعطاي تسهيلات جهت توسعه اقتصادي ايجاد گرديده است، نشاندهنده چرخه صحيح و سريع منابع بانكي مي باشد.سيستم بانكي با جذب سرمايه هاي سرگردان و برنامه ريزي صحيح باعث توسعه و گسترش فعاليت هاي اقتصادي و بهبود آن مي گردد در اين روند اقتصادي بانك ها بايد با در نظر گرفتن امنيت سرمايه به گونه اي اقدام به اعطاي تسهيلات نمايند كه اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولي به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادي از تسهيلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتي ايجاد گرديده است. وجود تسهيلات لازم در زمينه مطالبات معوق سبب مي گردد كه بخش قابل توجهي از كمبود منابع بانكي جبران گرديده و با هدايت اين منابع به بخشهاي توليدي و خدماتي سبب رشد و پيشرفت كشور گردد.بانك ها امين سپرده گذاران هستند. به منظور رعايت امانت داري در استفاده هر چه اصولي تر از منابع و كاهش خطرات احتمالي، مديريت اثربخش ضمن رعايت الزامات قانوني با پرداخت تسهيلات به مشتريان اعم از حقيقي يا حقوقي بايد در جهت كاهش مطالبات معوق تلاش نمايند. بدين معني كه اعطاي وام بايد به گونه اي باشد كه علاوه بر وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن (در صورت تحقق) نيز در زمان قابل قبول برگشت شود اين موضوع با توجه به جمعيت جوان كشور و لزوم برگشت سريع منابع مصرفي به منظور اعطاي تسهيلات جديد از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسيد گذشته ايجاب مي كند تا در خصوص عوامل مؤثر در ايجاد و افزايش مطالبات معوق بررسي هايي صورت گرفته و باشناختي كه حاصل مي گردد راه حلهاي مناسب ارائه گردد. فصل اول: كليات تحقيق شامل: 1-1. مقدمه جذب سرمايه هاي سرگردان و به كارگيري آنها در فعاليت هاي مولد اقتصادي از اهم وظايف سيستم هاي بانكي است. و از آنجايي كه گروهي از افراد دانش استفاده از سرمايه را نداشته و بخشي از نقدينگي را در اختيار دارند بانك ها مي توانند سرمايه هاي اين افراد را در جهت رشد و توسعه اقتصادي جامعه بكار گيرند. افزايش قدرت مالي بانك ها و در نتيجه تسلط شان بر بازارهاي پولي، زمينه ساز رشد اقتصادي و توسعه روابط بين المللي (به خاطر رفع نيازهاي مادي فزاينده ي جامعه ي امروز) مي گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده كارايي مطلوب مصرف منابع بانكي بوده و وصول مطالبات[1] در سر رسيدهاي مختلف كه از طريق اعطاي تسهيلات جهت توسعه اقتصادي ايجاد گرديده است، نشاندهنده چرخه صحيح و سريع منابع[2] بانكي مي باشد. بنابراين نقش حساس بانك ها از طريق هدايت منابع به بخشهاي توليدي، خدماتي و ساير بخشهاي مورد نياز جامعه مي تواند زمينه ساز رشد و پيشرفت كشور را فراهم آورد. 1-2. بيان مسئله- مطالبات معوق بانکها سيستم بانكي با جذب سرمايه هاي سرگردان و برنامه ريزي صحيح باعث توسعه و گسترش فعاليت هاي اقتصادي و بهبود آن مي گردد در اين روند اقتصادي بانك ها بايد با در نظر گرفتن امنيت سرمايه به گونه اي اقدام به اعطاي تسهيلات نمايند كه اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولي به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادي از تسهيلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتي ايجاد گرديده است. وجود تسهيلات لازم در زمينه مطالبات معوق سبب مي گردد كه بخش قابل توجهي از كمبود منابع بانكي جبران گرديده و با هدايت اين منابع به بخشهاي توليدي و خدماتي سبب رشد و پيشرفت كشور گردد. 1-3. ضرورت تحقيق بانك ها امين سپرده گذاران هستند. به منظور رعايت امانت داري در استفاده هر چه اصولي تر از منابع و كاهش خطرات احتمالي، مديريت اثربخش ضمن رعايت الزامات قانوني با پرداخت تسهيلات به مشتريان اعم از حقيقي يا حقوقي بايد در جهت كاهش مطالبات معوق تلاش نمايند. بدين معني كه اعطاي وام بايد به گونه اي باشد كه علاوه بر وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن( در صورت تحقق) نيز در زمان قابل قبول برگشت شود اين موضوع با توجه به جمعيت جوان كشور و لزوم برگشت سريع منابع مصرفي به منظور اعطاي تسهيلات جديد از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسيد گذشته ايجاب مي كند تا در خصوص عوامل مؤثر در ايجاد و افزايش مطالبات معوق بررسي هايي صورت گرفته و باشناختي كه حاصل مي گردد راه حلهاي مناسب ارائه گردد. 1-4. اهداف تحقيق اين تحقيق ضمن بررسي ارتباط بين عوامل درون سازماني وعوامل برون سازماني بانكهاي دولتي و خصوصي با ايجاد مطالبات معوق، به ارائه راهكارهاي پيشنهادي در جهت كاهش مطالبات معوق و افزايش كارايي و اثر بخشي بانكها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهيلات مي پردازد. بطور كلي هدف اين تحقيق بررسي علل ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم مي باشد كه اهداف ويژه شامل: 1- بررسي تأثير عوامل درون سازماني بر ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم. 2- بررسي تأثير عوامل برون سازماني بر ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم. 1-5. فرضيه هاي تحقيق موضوع بررسي علل ايجاد مطالبات معوق مي باشد. بديهي است، جهت روشن شدن علل مي توان سئوالات علمي را بطور روشن مطرح نمود ولي راه ديگر استفاده از روش ميانبر است كه در تحقيق علمي متداول است يعني به جاي سئوالات، مستقيماً آنرا بشكل پاسخ علمي مطرح كنيم كه خود به منزله يك فرضيه علمي خواهد بود: 1- بر اساس بررسيهاي انجام شده بين عواملي بصورت درون سازماني و برون سازماني كه در پروسه پرداخت تسهيلات بانكها ايجاد خلل كرده است، با ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم بين سالهاي 85 13الي 88 13رابطه معني داري وجود دارد. 2- بر اساس بررسي هاي انجام شده بين عوامل درون سازماني نظير عدم نظارت مناسب در پرداخت تسهيلات ، عدم مدیریت موثر بر اقلام دارایی ، ضعف مراحل اعطایی ، فقدان دقت لازم در بررسی اعتبار ضامنین و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر و ايجاد مطالبات معوق در بين بانكهاي دولتي و خصوص استان قم بين سالهاي 85 الي 88 رابطه معني داري وجود دارد. 3- بر اساس تحقیقات انجام شده بين عوامل برون سازماني نظير سياستهاي اقتصادي دولت( مانند ورود بي رويه كالاهاي چيني به كشور و آسيب ديدن توليد كنندگان داخلي)، تغييرات پيش بيني نشده نرخ تورم و تفاوت نرخ سود تسهيلات بانكي و نرخ بهره بازار غير متشكل پولي، الزام بانكها به اعطاي تسهيلات تكليفي( نظير تسهيلات بنگاههاي كوچك اقتصادي زود بازده)، کندی رسیدگی در محاکم قضایی و ايجاد مطالبات معوق در بين بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم بين سالهاي 85 الي 88 رابطه معني وجود دارد. فرضيه اهم: بررسيها نشان مي دهد علل و عوامل ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي يكسان نيست. 1-6. قلمرو تحقيق محدوده موضوعي : مطالبات معوق و سررسيد گذشته كليه بانكهاي دولتي(ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصي (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه سامان ، پاسارگاد) در استان قم مي باشد. قلمرو مكاني : قلمرو مكاني اين تحقيق كليه شعب بانكهاي دولتي (ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصي (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه ، سامان ، پاسارگاد) در استان قم مي باشد. دوره زماني : دوره زماني اين تحقيق مطالبات مشکوک الوصول و معوق و سررسيد گذشته ايجاد شده بين سالهاي 85 الي 88 مي باشد. 1-7. جامعه آماري جامعه آماري در پژوهش حاضر كليه افرادي حقیقی و حقوقی هستند كه ایجاد کننده مطالبات مشکوک الوصول و معوق وسررسیدگذشته در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم مي باشند. 1-8. روش تحقيق 1- ماهيت اين پژوهش از نوع تحقيقات توصیفی است، كه با توجه با انواع روشهاي تحقيقي مانند پرسشنامه و مصاحبه در حد لازم براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است به گونه اي كه در جامعه مورد بررسي علل و عوامل موثر بر ايجاد مطالبات معوق توصيف خواهد شد. 2- تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 18) صورت گرفته است. 3- روش گردآوري اطلاعات در این تحقیق منابع مختلف کتابخانه ای فارسی و لاتین ، اطلاعات موجود در شبکه اینترنت ، سايت بانك مركزي و سایتهای بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم و همچنین تحقیقات و مقالات ارائه شده در موضوع تحقيق و بررسي مدلهاي موجود در زمينه مطالبات معوق مي باشد. 1-9. واژه هاي تحقيق عقد: در لغت به معناي گره زدن- توافق اراده يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند شخص ديگر مبني بر تعهد به انجام امري. رهن:[3] عقدي كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه با داين مي دهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند. راهن نمي تواند تا زماني كه بدهي خود را نپرداخته رهن را مسترد كند ولي مرتهن هر وقت كه بخواهد مي تواند عقد را برهم زده و فسخ كند. حقوق: جمع حق يعني توانايي و اختياري كه قانون گذار براي اشخاص قائل شده است. حقوق بانكي: مجموعه قواعد و مقرراتي كه بر روابط بين بانكهاي و دولت و مردم حاكم است. تعهد: يك رابطه حقوقي، كه به موجب آن شخص يا اشخاص معين، نظر به اقتضاء عقد يا به حكم قانون، ملزم به دادن چيزي يا مكلف به فعل يا ترك عمل معيني به نفع شخص يا اشخاص معين مي شوند. تعهد كننده را متعهد و تعهد گيرده را متعهدله مي نامند. متقاضي( مشتري): هر شخص حقيقي با حقوقي طرف معامله بانك مطالبات: تمام متعهدات مالي به نفع متعهدله كه به مرحله وصول نرسيده است. مطالبات اجرايي: مطالبه متعهد له از متعهد بوسيله اسنادي رسمي كه تعهد خود را اجرا كند. اهليت: در اصطلاح فقهي و به تبع آن در مباحث حقوقي عبارتست از توانايي قانوني شخص براي داراشدن حق و اعمال و اجراي آن. مشتريان اعتباري: متقاضياني هستند كه به اقتضاي فعاليت اقتصادي خود معمولاً در رديف مشتريان دائمي يا بلند مدت بانك قرار دارند كه براي رفع قسمتي از نيازهاي مالي خود از تسهيلات اعطائي بانك استفاده مي نمايند. مشتريان غيراعتباري: آن دسته از مشترياني كه در رديف مشتريان دائمي يا بلند مدت بانكها نبوده و معمولاً براي رفع نيازهاي مقطعي خود از تسهيلات اعطائي بانك استفاده مي كنند. وثايق:[4] اموالي هستند كه مشتري يا وثيقه گذار به منظور تضمين و تأمين تعهدات خود با ديگري در قبال بانك آن اموال را در رهن بانك قرار مي دهد. اسناد تضميني: اسنادي هستندكه بانك مي تواند با استفاده آنها بدهكار و ضامن يا ضامنين را ملزم به انجام تعهدات نمايد و مطالبات خود را از آنها مطالبه و وصول نمايد. تسهيلات تكليفي وامهايي كه به موجب تبصره هاي قانون بودجه و ساير قوانين و مصوبات مجلس و يا ساير مراجع به نظام بانكي تحميل مي گردد و در واقع ابزاري براي دولت بوده تا با بودجه با سياست هاي اقتصادي و اولويت هاي تعيين شده، سياست هاي كلي اعتباري و همچنين سياست اعطاي تسهيلات بانكي در رشته هاي مختلف را در حدي كه مغاير با مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا نباشد تعيين مي نمايد. تسهيلات غيرتكليفي تسهيلاتي كه بر اساس معيارها و تصميم گيري هاي مديران در غالب ابزارهاي تسهيلاتي بدون ربا اقدام به اعطاي تسهيلات مي شود. نظارت:اعمال كليه تمهيدات و اقدامات كنترلي لازم و ناظر بر تسهيلات اعطائي سيستم بانكي:مجموعه اي از بانكهاي تجاري، تخصصي و بانك مركزي بانكهاي تجاري مجموعه بانكهايي كه نسبت به اعطاي تسهيلات در بخشهاي مختلف اقتصادي بصورت كوتاه و ميان مدت از محل منابع خود كه عمدتاً سپرده هاي جمع آوري شده مي باشد اقدام مي نمايد.(مانند بانکهای ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ) بانكهاي تخصصي مجموعه بانكهايي كه نسبت به اعطاي تسهيلات خاص در يكي از بخشهاي اقتصادي عمدتاً بصورت بلند مدت و از محل منابع غيرسپرده اي اقدام مي نمايد.(مانند بانکهای کشاورزی ، مسکن و صنعت و معدن ) تسهيلات اعتباري هر يك از طرق مختلف تأمين مالي، تعهد پرداخت يا تضمين تعهدات استفاده كنندگان از تسهيلات بانكي سياست پولي[5] نوعي منش اقتصادي- بانكي كه دولت از طريق بانك مركزي يا بطور كلي سيستم بانكي براي بهبود وضع اقتصادي يا جهت دادن به آن اتخاذ مي نمايد.(بهمند،1382) مشاركت حقوقي: يكي از ابزارهايي است كه در جهت تأمين قسمتي از سرمايه واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي( در شرف تأسيس و يا داير) بكار گرفته مي شود. مشاركت مدني: عبارتست از درآميختن سهم الشركه نقدي يا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد. مضاربه: عقدي است كه براساس قرارداد بين 2 طرف منعقد و به موجب آن يكي از طرفين( بانك) عهده دار تأمين سرمايه نقدي مي گردد و طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود حاصله هر دو طرف شريك باشند. فروش اقساطي: عبارتست از واگذاري عين به بهاي معلوم به غير به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوي يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد. اجاره به شرط تمليك: عقد اجاره اي است كه در آن شرط شود مستأجر در پايان مدت اجاره، در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد مالك گردد. سلف: عبارتست از پيش خريد نقدي محصولات واحدهاي توليدي به قيمت معين. جعاله: عبارتست از الزام شخص( جاعل) يا كارفرما به اداي مبلغ يا اجرت معلوم( جعل) درمقابل انجام عملي معين طبق قرارداد. مزارعه: عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين زمين شخصي را براي مدت معين به طرف ديگر دهد تا آنرا زراعت نموده و حاصل را تقسيم كنند. مساقات: معامله اي است بين صاحب درختان مثمر( درختاني كه از برگ و يا گل آنها استفاده مي نمايند و ميوه مال صاحب آن و يا در اختيار وي مي باشد) و عامل كه تربيت و آبياري و نگهداري اين درختان را به عهده مي گيرد. قرض الحسنه اعطايي:[6] عقدي كه به موجب آن بانك( به عنوان قرض دهنده) مبلغ معيني را طبق شرايط مقرر در اين دستورالعمل به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي به عنوان قرض گيرنده به قرض واگذار نمايد. خريد دين(تنزيل اسناد و اوراق تجاري) :آندسته از اسناد كه مفاد آن حاكي از بدهي ناشي از معاملات تجاري باشد اسناد و اوراق تجاري ناميده مي شود. بانك مي تواند اين اسناد را خريداري( تنزيل) نمايد. ابزارهای سياست پولی در ايران در اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می تواند مستقيماً از قدرت تنظيم کنندگی خوداستفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاری بر روی شرايط بازار پول به عنوانانتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده های نزد بانک مرکزی ) استفاده نمايد. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولی قابل تفکيک می باشد که ابزارهای مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتنی بر شرايط بازار) سیاست پولی ناميده می شوند. ابزارهای سياست پولی در ايران بر مبنای تفکيک مذکور بهشرح ذيل می باشد.(سایت بانک مرکزی) 1-10.ابزارهای مستقيم 1-10-1.کنترل نرخ های سود بانکی در کشور ما با اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت ومشارکتی، ضوابط تعيين سود و يا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهيلات اعطايیبانکها و حداقل و حداکثر سود و يا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آيين نامه فصلسوم قانون عمليات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می باشد. همچنين برطبق ماده (3) آيين نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می تواند در تعيين حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمايه گذاری و يا مشارکت و نيز تعيينحداقل و يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالی برای سايرانواع تسهيلات اعطايی بانکی دخالت نمايد. 1-10-2. سقف اعتباری اين نوع ابزارهای پولی با ايجاد محدوديتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقيم بههمراه منظور کردن اولويت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش های خاص اقتصادیعملاً اقدام به جهت دهی اعتبارات به سمت بخش های مورد نظر می نمايد. براساس ماده 14قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت ونظارتهايی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعيين نحوه مصرف وجوهسپرده ها و تعيين حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته های مختلف است. 1-11.ابزارهای غيرمستقيم 1-11-1. نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهایسياست پولی بانک مرکزی می باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهيهای ايجاد شدهو بطور اخص سپرده های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی ازطريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانكها را منقبض و از طريق کاهشآن، اعتبارات بانكها را منبسط می نمايد. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبتسپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن استبرحسب ترکيب و نوع فعاليت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعيين نمايد. 1-11-2.اوراق مشاركت بانك مركزی: اجرای بهينه سياستهای پولی توسطبانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عمليات بازار باز صورت می گيرد که به بانکهاانعطاف لازم را در مديريت نقدينگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می نمايند. بهمنظور توسعه و بسط عمليات بازار باز و اجرای سياستهای پولی از حيث مديريت نقدينگی وتاثير بر بازار پول و سرمايه، يافتن بديلهای مناسب در قالب موازين شرع مقدس اسلامبعد از اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا از جايگاه ويژه ای برخوردار گرديد. اوراققرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، اصولاً در اسلام پذيرفته شده نيست. ليکن اوراقمشارکت و سهيم نمودن سرمايه گذاران در فعاليتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعینه تنها با مانع مواجه نيست بلکه مورد تشويق نيز می باشد. برای اولين بار، براساسماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصويب شورای پول واعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نمايد. شايان ذكر است كه براساس برنامهچهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی با تصويب مجلس شورای اسلامی مجازخواهد بود. انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سياست انقباضی و اجرایعمليات بازار باز می باشد؛ بطوری كه با عرضه اين اوراق از حجم نقدينگی كاسته شده ووجوه اين اوراق نزد بانك مركزی مسدود می گردد. در بخش پايه پولی نيز انتشار ايناوراق موجب افزايش جزء بدهيهای بانك مركزی و كاهش پايه پولی خواهد شد. لذا در مجموعانتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدينگی را فراهم می سازد. در واقع سياستگذار پولی راقادر می نمايد تا در مواقع لزوم از طريق كنترل نقدينگی، دستيابی به نرخ تورم پايينرا ميسر سازد. 1-11-3. سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی: يكی از مهمتريناقداماتی كه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غيرمستقيم پولی در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ويژه بانكها نزد بانكمركزی است كه در اواخر سال 1377 به تصويب شورای پول و اعتبار رسيد. هدف اصلی ازاجرای اين طرح، اعمال سياستهای پولی مناسب جهت كنترل و مهار نقدينگی از طريق جذبمنابع مازاد بانكها بوده است. لازم به ذكر است كه بانك مركزی به سپرده ويژه بانكهانزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می كند. [1] - credit and collection [2] - sources [3]- Mortgarge. Hypothec. Ioenيك لغت [4] -depositsecurity,pladge. [5] - monetary policy [6] - money loaned without intrerst دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |