تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در - دانلود رایگان
دانلود رایگان پایان نامه تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی
دانلود رایگان
| تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامیتحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی 1-1 مقدمه قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آنها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آنها برخورد میشود. در نظاماقتصادی اسلام قراردادها تحت عنوان عقود،تعاملات اقتصادی میان مردم را ساماندهی میکنند. در نظام بانکداری نیز به عنوان یک زیر نظام اقتصادی اسلام عمليات بانكداري و مالي بايد بدون بهره صورت گيرد، اسلام روشهايي را براي جايگزين كردن بهره و نهادهاي اقتصادي مبتني بر آن پيشنهاد مي كند، روشهایی كه از آن جمله مي توان به عقود اسلامي به عنوان ابزاري كارآمد اشاره كرد. در ادامه به بحث در مورد بخشهای انجام شده در تحقیق پرداخته میشود تا خلاصه کار انجام شده به دست آید. 1-2 تعريف مسأله: انسانها از دیر باز برای جلوگیری از هر گونه نزاع و اختلاف در امور اجتماعی و به خصوص در فعالیتهای اقتصادی، به انعقاد قرارداد پرداخته اند . قرارداد: قرارداد یا عقد تعهدی است بین دو نفر که در آن به توافق رسیده اند(مهدی کرمی و پورمند،1378،88). در شریعت اسلامی بسیاری از این قراردادها تأیید یا تصحیح شده و پایبندی به آنها لازم شمرده شده است و در فقه اسلامی قراردادهای مشروع و قانونی بررسی شده است(مهدی کرمی و پورمند،1378،88). قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آنها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آنها برخورد میشود. در سیستم بانکداری اسلامی عمليات بانكداري و مالي بايد بدون بهره صورت گيرد، اسلام روشهايي را براي جايگزين كردن بهره (جایی که ربا باشد در غیر این صورت باید کاملا حذف شود) و نهادهاي اقتصادي مبتني بر آن پيشنهاد مي كند، كه از آن جمله مي توان به عقود اسلامي به عنوان ابزاري كارآمد اشاره كرد. تا سال 1362 نظام بانکی ایران براساس بانکداری متعارف بود، از یک طرف وجوه مازاد افراد حقیقی و حقوقی را در قالب انواع سپرده های جاری، پس انداز و مدت دار جذب می کرد و از طرف دیگر به متقاضیان وجوه، وام و اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می داد، غیر از سپرده جاری که به طور معمول بهره نداشت، بقیه معاملات بانک همراه با بهره بود، بانک از متقاضیان وام واعتبار، بهره می گرفت و به سپرده گذاران پس انداز مدت دار بهره می پرداخت، تفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی، سود بانک را تشکیل می داد. از ابتدای سال 1363 که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانکها و به کار بردن آنهاست. و تاکنون هر چند بانکها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد میکنند اما این سوال مطرح است: چرا، با توجه به اينکه قراردادها در بانکداري اسلامي ایران بر اساس عقود اسلامي بسته ميشوند به هدف مورد نظر اسلام دست پيدا نشده است؟ براي بررسي سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفههای کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگیهای کارایی بخش بیان میشوند، سپس به ویژگیهای قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه میشوند. در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگیهای ذکر شده بررسی میشوند که آیا دارای آن ویژگیهای کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی و موجود بانکها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگیهای کارایی در نظریه اقتصادی قراردادها و ویژگیهای کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار میگیرند. یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی می شوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آنها همراه با سایر جداول کارایی بررسی میشوند. یکی از مراحل مهم تحقیق طراحی پرسشنامهای براساس ویژگیهای کارایی قراردادها و ویژگیهای کارایی عقود اسلامی است که به نمونهای از جامعه داده میشود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آنها به دست آید. دراینتحقیق وضعيت موجود و واقعي آنچه در مورد حقوق قراردادها و اجراي قراردادها اعم از اجراي دقيق عقود، صوري بودن برخي اعمال بانکها و مشتريانشان و اجرا نکردن برخي مواد عقود و ... بررسي ميشود. این امر با تحقیق از مشتریان و مستندات موجود در مورد بانکداری اسلامی بااستفاده از روش پرسشنامهای صورت میگیرد. وضعيت مطلوب قراردادها در بانکداري اسلامي همان عمل به عقود اسلامی است که خصوصیات این عقود از مستنداتی مانند قرآن، احادیث و روایات توسط فقها و اندیشمندان اقتصاد اسلامی استخراج شده است و هيچگونه عمل صوری در آنها وارد نميشود. واین قراردادها شامل مجموعهای از احکام، مقررات و حقوق قراردادهای اقتصادی و بازرگانی است. معيار مطلوب بودن قراردادها ويژگيهاي خاص عقود اسلامي و مباني اسلام ميباشد. معیار مورد سنجش در پرسشنامه کارایی قراردادها براساس حقوق قراردادها، شروط کارایی از نظر اقتصاد اسلامی و اصول حاکم بر بانکداری اسلامی میباشد، در تحقیق رعایت و عدم رعایت عمل به عقود اسلامی تنها از منظر بانکداری اسلامی بررسی نمیشود بلکه سوالاتی که در پرسشنامه طرح میگردد طرفین قراردادیعنی مشتری و بانک را هدف قرار میدهد.نمی توان در نرسیدن به اهداف بانکداری اسلامی تنها بانک را مقصردانست، چرا که مشتریان هم به برخی از اصول اخلاق اسلامی پایبند نیستند. در اين راستا از پرسشنامهها وتجزیه وتحلیل دادههای پرسشنامه برای رسیدن به فرضیهها و اهداف استفاده شده است. 1-3 سابقه و پيشينه تحقيق: رسالهای با عنوان مورد نظر در دانشگاههای کشور اینگونه که عمل به قراردادها را با توجه به اصول کارایی حاکم بر قراردادها و همینطور پرسشنامهای بررسی کند انجام نشده است. اما به صورت کلی و خصوصیاتی که باید در متن قراردادها باشند بررسیها و تحقیقاتی انجام شده است. همینطور در مورد بانکداری اسلامی و اینکه چگونه باید در یک جامعه اسلامی بانک نقش خود را ایفا کند و قرارداد محور بودن آن تحقیقاتی صورت گرفته است. اما هیچکدام به صورت عملی، عمل به قراردادها و اینکه مشکلات عملی نشدن قراردادها در عمل کدام است نپرداختهاند که در این پژوهش به این مهم پرداخته شده است.
فصل اول: كليات تحقيق 1-1 مقدمه- 1 1-2 تعريف مسأله:1 1-3 سابقه و پيشينه تحقيق:4 1-4 ضرورت انجام تحقيق:4 1-5 بيان سؤال هاي تحقيق:5 1-6 فرضيه ها:6 1-7 اهداف:6 1-8 تعاريف مفاهيم و واژه ها6 فصل دوم: ادبيات تحقيق مقدمه- 7 2-1حقوق قراردادها8 2-1-1 نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها9 2-1-2 نظریه اقتصادی قرارداد10 2-2قراردادها در اقتصاد اسلامی- 18 2-2-1 اقسام قرارداد19 2-2-2 شرایط قرارداد19 2-2-3 قرارداد (عقد)20 2-2-4 موضوع قرارداد20 2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد21 2-2-6 انواع قراردادها:21 2-2-6-1 بیع(لازم)21 2-2-6-2 انواع بيع- 23 2-2-6-2مضاربه (جایز)27 2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم)28 2-2-6-4 جعاله (جایز)29 2-2-6-5 شرکت (جایز)31 2-2-6-8 مزارعه- 35 2-2-6-9 مساقات-- 36 2-2-7 شرایط ضمن قرارداد37 2-3بانکداری اسلامی- 40 2-3-1 نظام بانكداري مبتني بر بهره (بانکداری متعارف)40 2-3-2 انواع سپرده در بانكدارى بدون ربا41 2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی)44 2-5-3-1کاهش هزینههاى تولید- 44 2-3-3-2 افزایش سرمایهگذارى- 45 2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل- 47 2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال- 47 2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمتها47 2-3-3-6 عادلانهتر شدن توزیع درآمد- 49 2-3-3-7 ثبات بیشتر اقتصادى- 49 2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه50 2-3-3-9 همسویى منافع- 50 2-3-3-10تطابق با عدل و قسط- 50 2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى- 51 2-4 اصول حاكم بر بانكداري اسلامي- 52 2-4-1 نفی غرر53 2-4-2 اصل لزوم در عقود54 2-4-3 نفی اکل مال به باطل- 55 2-4-4 نفی ضرر57 2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود58 2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل- 58 2-4-7 مکاسب محرمه- 59 2-4-8 ریسک و بازده60 2-4-9 نفی اتلاف-- 61 2-4-10 نفی ربا62 2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی- 63 فصل سوم: روش تحقيق 3-1مقدمه- 67 3-2روش تحقيق- 67 3-2-1روش تحقيق- 68 3-3جامعه آماري- 69 3-3-1 جامعه آماری:69 3-4 نمونه آماري- 69 3-4-1 نمونه آماري تحقیق- 69 3-5 متغير- 70 3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات-- 70 3-7 روایی و پايايي پرسشنامه- 71 3-8 روشهاي تجزیه و تحلیل داده ها72 فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها 4-1 مقدمه- 74 4-2 بخش اول (تحلیل تئوری یافتهها)74 4-3 جدول کارایی قراردادها برای اصل متن عقود اسلامی:75 4-4 جدول شروط کارایی قراردادهای بانکی از نظر اسلام:75 4-5 جدول سنجش رعایت یا عدم رعایت اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی در قراردادهای بانکی:75 4-6 جدول کارایی برای قراردادهای بانکی:76 4-7شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام76 4-8 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 77 4-9 اصول کارایی قراردادها78 4-10شرایط کارایی قراردادها از نظر اسلام79 4-11 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 80 4-12 اصول کارایی قراردادها80 4-11غربالگری دادهها139 4-12توصیف آماری ویژگیهای جمعیتشناختی شرکت کنندگان- 139 4-13توصیف آماری متغیرهای پژوهش-- 142 منبع: محقق- 144 4-14بررسی فرضیات پژوهش-- 144 4-14-1 فرضیه اول- 144 منبع: محقق- 145 4-14-2 فرضیه دوم146 منبع: محقق- 147 4-14-3فرضیه سوم148 منبع: محقق- 149 فصل پنجم: نتيجه گيري 5-1مقدمه- 150 5-2 يافته هاي پژوهش-- 150 5-2-1 يافته هاي پژوهش در سوال اول- 151 5-2-2 يافته هاي پژوهش در سوال دوم151 5-2-3 يافته هاي پژوهش در سوال سوم151 5-3 بحث-- 152 5-4 پيشنهادات-- 153 5-5 محدودیت های پژوهش-- 156 5-5-1 محدودیتهای خارج از اختیار محقق- 157 5-5-2 محدودیتهای در اختیار محقق- 157 منابع- 158 ضمائم- 162 دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |