دانلودابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و - دانلود رایگان
دانلود رایگان
دانلود رایگان
| دانلودابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترالچكيده همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بینالمللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حل وفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهم ترین مکانیسم های اعمال نظارت قانوني بر آراي داوري، رسيدگي به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری مینماید. این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته می شود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح شده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشاره ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت داده شده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان شده است. مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي در قانون آئين دادرسي مدني ایران دادگاهي است كه دعوي را به داوري ارجاع كرده و يا صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد و در قانون داوري تجاري بينالمللي ایران دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده است دادگاه عمومي تهران است و در داوری های بينالمللي که بر طبق قواعد داوري آنسيترال صورت گرفته است تنها دادگاه كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به داوري آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأي داخلي به حساب ميآيد صلاحيت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور را دارد. واژگان كليدي: داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوري آنسيترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی 1. 1. مبحث اول: کلیات 1. 1. 1. معرفی مسئله رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی استکه رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می گیرد. حل وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت آمیز و سریع به حساب میآید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولتها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمه اش وجود آيين داوري است تا همان گونه كه آراي صادره از محاكم قابليت اعتراض و تجدیدنظر دارند آراي این گونه اشخاص نيز از چنين قابليتي برخوردار باشد. محکوم علیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار می گیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد. منظور از اعتراض به راي داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نميشود و رسيدگي دادگاه هميشه بصورت رد اعتراض يا ابطال راي داوري است؛ دادگاه زمانی که دلايل اعتراض خواهان را قوي ببيند، اجراي راي داوري را متوقف ميكند و دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض به عنوان مرجع تجديد نظر نسبت به راي شناخته نميشود. ابطال راي داور مهم ترین مكانيسم اعمال نظارت قضايي دادگاه هاي ايراني در آراي داوري ملي ميباشد يعني دعوي ابطال مخصوص آراي داوري ملي است و تنها دادگاهي صلاحيت رسيدگي به دعوي ابطال را دارد كه راي موضوع دعوي ابطال متعلق به نظام حقوقي مقر آن دادگاه باشد و چنانچه اين دعوي منجر به ابطال حكم شود علي الاصول اين ابطال نه تنها مانع اجراي راي در آن كشور است بلكه اجراي آن در كشورهاي ديگر نيز ممتنع ميشود. ابطال رأی داور با عدم قابليت اجرايي آن رابطه مستقيم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوري، اثري بر توقف اجراي حكم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می گردد. 144صفحه با قابلیت ویرایش دریافت فایل جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید |